صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التامت اليوم الاثنين 21 جويلية 2025 بمقر المجلس بقصر باردو برئاسة ابراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها، على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024).
وصوت 64 نائبا لصالح اقرار المشروع واحتفظ 7 نواب بأصواتهم في حين رفضه 8 نواب.
وكانت وزيرة المالية قد طلبت من رئيس المجلس خلال جلسة عامة بتاريخ 8 جويلية 2025 إرجاء المصادقة على مشروع هذا القانون.
وأكدت الوزيرة أن التغيير السياسي والاقتصادي لسنة 2021 وخاصة جائحة كوفيد19 ، ساهم في تأخير المصادقة على ميزنية الدولة لسنة 2021، مبرزة أن الوزارة تعمل على تقديم مدة غلق الميزانيات والنظر في معايير المحاسبية والمحاسبة بالقيد الثنائي ، بما يسهل الآجال ويربح الوقت من خلال العمل التشاركي حسب تقديرها.
وات