شرع مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، في مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار (أي ما يقارب 932 مليون دينار)، بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
ويهدف هذا القرض، وفق التقرير النهائي للجنة المالية والميزانية، الى توفير التمويلات اللازمة في إطار قروض وهبات لضمان حاجيات البلاد من الحبوب إضافة الى تنفيذ جملة من التدابير المصاحبة في ظل الوضع الدقيق للأمن الغذائي والضغوطات المسلطة على المالية العمومية.
وسيتمتع ديوان الحبوب بهذا القرض لإنجاز مشاريع تمتد من 2024 الى سنة 2026 وسيتم تسديده طيلة 28 سنة منها 8 سنوات إمهال، بنسبة فائدة تناهز 6.87 بالمائة ونسبة عمولة افتتاح بنحو 0.25 بالمائة من قيمة القرض تخصم مباشرو عند دخوله حيز النفاذ مع عمولة تعهد بنسبة 0.25 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب.
