0
صادق مجلس نواب الشعب على خمسة مشاريع قوانين لإحداث محطات طاقة شمسية في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، في إطار دعم الانتقال الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
وتبلغ القدرة الجملية لهذه المشاريع حوالي 598 ميغاواط بكلفة تقارب 1.64 مليار دينار، مع هدف تقليص كلفة الإنتاج والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي. وستُباع الطاقة المنتجة حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع توفير العملة الأجنبية وتقليص واردات الطاقة.
وتمتد عقود الاستغلال بين 20 و25 سنة، مع منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين، على أن تعود المحطات إلى الدولة بعد انتهاء المدة.
وقد تباينت مواقف النواب بين داعمين للمشاريع باعتبارها خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي، ومعارضين أبدوا تحفظات تتعلق بالشفافية والسيادة الوطنية واستغلال الأراضي الفلاحية.
