عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة أمس الخميس 17 جويلية 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن جهتي المبادرة بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية عدد57/2025، ومقترح قانون يتعلق بإحداث خطة ” مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار” عدد76/2025.
مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية:
وبيّن ممثلو جهة المبادرة التشريعية المتعلّقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية أنه يندرج في إطار ملاءمة ومواكبة الإطار التشريعي الوطني للهياكل الرياضية للواقع الرياضي التونسي والإقليمي والعالمي. وأشاروا إلى أنّ القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية والنصوص التي نقّحته وتممته لا يرتقي إلى التحديات التي تواجهها الرياضة التونسية وإلى تطلعات الرياضيين للنهوض بمختلف الاختصاصات الرياضية وتحقيق نتائج رياضية مرموقة لإعلاء الراية التونسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
كما بيّنوا أنّ هذا المقترح هو بمثابة اللبنة الأولى لانطلاق غد رياضي تونسي واعد يؤسس لمرحلة جديدة تكون أكثر شفافية ونزاهة وتقطع نهائيا مع ما شاب تسيير المرافق العامة الرياضية من سوء تصرّف كان له انعكاس سلبي مباشر على سير النشاط الرياضي.
وأكّدوا أنّ هذا النص التشريعي يرمي إلى الملاءمة بين المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية، ويهدف أيضا إلى تكريس مجموعة من المبادئ على غرار ضمان حسن تنظيم الهياكل الرياضية والتسيير الديمقراطي لها وتعزيز الشفافية و الحوكمة، فضلا عن سنّ أحكام تهدف إلى تطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها عبر إرساء طرق تمويل جديدة من جهة و الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي من جهة أخرى
وتمت الإشارة إلى أهمية الأحكام الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مقترح القانون المتعلق بإحداث محكمة النزاعات الرياضية واعتبار ذلك مكسبا رياضيا لتونس سيمكّن في المستقبل من فض النزاعات الرياضية بالتحكيم أو بالوساطة ويضمن سرعة البت فيها ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكّد النواب في تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه من طرف جهة المبادرة التشريعية أن وضعية الرياضة التونسية تقتضي التسريع بسن قانون يعطي دفعا جديدا لها ويعيد لها إشعاعها إقليميا ودوليا ويستجيب لطموحات الرياضيين في مختلف الاختصاصات والمستويات سواء على مستوى اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أو اللجنة الوطنية البارالمبية أو الجامعات الرياضية أو النوادي الرياضية. وأشاروا إلى أن حوالي 80 بالمائة من مكاتب الجامعات الرياضية اليوم هي مكاتب تسييرية وغير منتخبة وأن أكثر من 10 نوادي رياضية التي تنشط في النخبة في رياضة كرة القدم هي أيضا مكاتب تسييرية وليست منتخبة معتبرين أن الوضع لا يحتمل مزيد التأخير.
وثمّن النواب مضامين مقترح القانون الأساسي المعروض على اللجنة وتوجهه نحو التأسيس لمشهد رياضي جديد . كما دعوا إلى مزيد إثراء فصوله بأحكام تعزز حظوظ الرياضات النسائية وذوي الإعاقة وتدعم توجه الدولة نحو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرياضية. وشدّدوا على ضرورة مزيد توضيح العلاقة بين الجامعات الرياضية والجمعيات المنضوية تحتها تلافيا لأي ضبابية . كما دعوا إلى فتح المجال لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية ليكونوا أعضاء بمجالس إدارات الشركات الرياضية المحترفة التي أجاز الفصل 120 من مقترح القانون إحداثها بما يمثّل رافد من الروافد المساهمة في التقليص من البطالة.
مقترح قانون يتعلق بأحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية
وتم في الجزء الثاني من الجلسة الاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح قانون يتعلق بأحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار”.
وبيّن المتدخّلون أن الغاية من مقترح القانون المعروض على اللجنة تثمين كفاءة خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار واستثمار اختصاصهم في خدمة المرفق التربوي وتقديم تصور تقدمي لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وانتشار وسائل الإعلام الجديدة لتعزيز المناعة الفكرية للتلاميذ إزاء ذلك وحماية الناشئة من الآثار السلبية للمحتوى الإعلامي الذي يروج للعنف بمختلف تجلياته والأخبار الزائفة خاصة في ظل التحديات التكنولوجية الكبرى التي يطرحها الذكاء الإصطناعي، وهو ما يستوجب تطوير المدرسة التونسية بالعمل على تدريب المتعلمين على امتلاك أدوات التحليل والتفكيك والتقييم بداية من المرحلة الأساسية للتعليم كي يكونوا فاعلين رقميين ناقدين وواعين، وهنا تتنزل أحكام الفصل الثالث من مقترح القانون المعروض.
ونبّه ممثلو جهة المبادرة من معاناة خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار من نسب بطالة مرتفعة نتيجة محدودية سوق الشغل في المجالين الإعلامي والاتصالي في حين يتصدر المشهد الإعلامي دخلاء على القطاع ليسوا من أهل المهنة أوالاختصاص. كما طغى على الإعلام ما يسمى بمواضيع “الدردشة” و “الفرقعة الإعلامية” وأصبح تحت رغبة المستشهرين الذين لاتعنيهم المضامين المقدّمة بقدر ما تعنيهم نسبة المشاهدة. واعتبروا ذلك مخالفا لمعايير العمل الإعلامي والصحفي وقد أضرّ بالذوق العام وبوسائل الإعلام نفسها.
وأكّد ممثلو المبادرين بمقترح القانون انفتاحهم على مختلف التعديلات التي يمكن أن تقدمها اللجنة بهدف تجويد
صياغة مقترح القانون.
