قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن وزراء الطاقة في دول التكتل أيدوا اليوم الاثنين مقترحا بالتوقف تدريجيا عن استيراد النفط والغاز الروسيين بحلول جانفي 2028.
ووافق الوزراء على خطط التوقف في اجتماع عقد في لوكسمبورج. وتتضمن الخطط الإنهاء التدريجي لعقود استيراد الغاز الروسي الجديدة اعتبارا من يناير كانون الثاني 2026، والعقود الحالية قصيرة الأجل اعتبارا من جوان 2026، والعقود طويلة الأجل في جانفي 2028.
وهذا القرار ليس نهائيا بعد إذ يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التفاوض على قواعده النهائية مع البرلمان الأوروبي الذي لا يزال يخوض نقاشا بشأن الموقف الذي سيتخذه.
ويريد الاتحاد الأوروبي التوقف التدريجي عن استيراد الطاقة من روسيا لحرمانها من الإيرادات التي تمول بها حربها ضد أوكرانيا.
ويستورد الاتحاد الأوروبي 12 بالمئة من احتياجاته من الغاز من روسيا بعد أن كان يستورد 45 بالمئة قبل الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. ولا تزال المجر وفرنسا وبلجيكا من الدول التي تستورد الغاز الروسي.
وصاغت المفوضية الأوروبية المقترحات بطريقة تضمن إقرارها رغم معارضة سابقة من المجر وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تستوردان النفط الروسي.
وكانت المفوضية بحاجة إلى تأييد “أغلبية مؤهلة” من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي ما لا يقل عن 55 بالمئة، بحيث لا يمكن لدولة أو دولتين بمفردهما عرقلة المقترح.
وسمح النص، الذي تمت الموافقة عليه اليوم الاثنين، للدول الأعضاء الحبيسة، مثل المجر وسلوفاكيا، بأن تتمتع ببعض المرونة.
ودافع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عن معارضته للتوقف التدريجي عن استيراد الغاز والنفط من روسيا ولفرض حزمة عقوبات جديدة عليها، وهو ما يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي بالإجماع.
وعطلت سلوفاكيا فرض أحدث حزمة من العقوبات بسبب مطالب مرتبطة بالتوقف عن استيراد الطاقة من روسيا.
من جهة أخرى، يتفاوض الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت أبكر بعام ليكون اعتبارا من جانفي 2027.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وقت سابق من اليوم الاثنين إن التكتل قد يوافق على حزمة العقوبات الجديدة هذا الأسبوع.
(رويترز)
