قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابقاء على المحامي أحمد صواب تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه الى حين البت في مطلب كتابي للافراج عنه بعد عرضه على النيابة العمومية لابداء الراي في شأنه خلال أجل اربعة ايام من تاريخ تقديم المطلب.
ومثل أحمد صواب اليوم الاثنين أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب حيث تولى استنطاقه حول تصريح أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في علاقة بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
واثر انتهاء المحامين من مرافعاتهم تقدموا بمطلب كتابي للافراج عن منوبهم أحمد صواب.
وفي المقابل قرر قاضي التحقيق اعادة صواب الى سجن ايقافه الى حين البت في مطلب الافراج خلال أجل أربعة أيام من تاريخ تقديمه بعد عرضه على النيابة العمومية لابداء الراي في شأنه.
