إنطلقت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، في استنطاق سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا والمحامي خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة ورجل الأعمال سليم شيبوب، في حين أحيل وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد بحالة فرار.
وتتعلق القضية بالتجاوزات والخروقات التي يُشتبه أنها رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة.
وتركزت التحقيقات بشكل خاص على الإجراءات والقرارات المتخذة خلال إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام.
ووجهت إلى المتهمين تهم “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترانيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك”.
