اختتم وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش صباح اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 بالقاعدة العسكرية ببرطال حيدر أشغال الدورة الواحدة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني التي تمحور موضوعها حول “مقاربة وطنية شاملة لمجابهة تداعيات التغيّرات المناخية على أمننا القومي في بعديه الاقتصادي والاجتماعي”.
ونوّه وزير الدّفاع الوطني خلال هذه المناسبة التي حضرها أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة بمجهودات القائمين على هذه المؤسّسة العريقة وحرصهم على تمكين الدارسين من جميع الآليات الضرورية لترسيخ تقاليد البحث والاستشراف وتمتين علاقات التعاون مع مراكز البحوث والدراسات الإستراتيجيّة الوطنيّة والدوليّة وهياكل الدولة المعنية بقضايا الدفاع والأمن.
وبيّن أنّ ظاهرة التغيّرات المناخية أصبح لها انعكاسات أشدّ وأعمق خاصة على الدول النامية والفقيرة باعتبار ما تسبّبه من اتساع لرقع الجفاف وتراجع للمحاصيل الزراعية وغرق عديد المناطق بالعالم وتفشّي الأمراض وتزايد لظاهرتي الهجرة والنزوح، وهو ما يشكّل في حدّ ذاته تهديدا فعليّا للأمن القومي للدول التي تعتبر الأكثر عرضة وهشاشة إزاء هذه المخاطر، لافتا إلى أن تونس وبالرغم من أن مساهمتها في إنبعاثات الغازات الدفيئة تعتبر ضعيفة جدا أو تكاد تكون منعدمة، إلا أنها تعتبر من بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تضررا من تداعيات هذه الظاهرة.
وأكد أن هذا الوضع حتّم إرساء مقاربة وطنية شاملة وعاجلة ترتكز في جوهرها على جملة من التدابير التي يجب اتخاذها على المدى القريب والمتوسّط والبعيد للحدّ من تداعياتها على أمننا القومي في بعديه الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تعزيز آليات الصمود الاجتماعي لدى كافة مكوّنات المجتمع ودعم قدرات كافة المتدخّلين في هذا المجال والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي وكذلك البيئي، فضلا عن ضرورة تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المتصلة بالتغيّرات المناخية.
وتولّى وزير الدفاع الوطني في الختام توزيع الشهائد على الدارسين، متوجّها لهم بالشكر والتقدير لمساهمتهم في إعداد هذه الدراسة التي تمثّل وثيقة مرجعيّة جديرة بالاستغلال من قبل أصحاب القرار باعتبار قيمتها العلمية الثابتة، داعيا إلى متابعتها ومزيد إثرائها وتطويرها حتى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
