333
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بعامين سجنا مع النفاذ العاجل في حق النقابي الأمني المعزول احمد الرويسي وبعام سجنا في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري من أجل تهم تتعلق بمحاولة اعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي.
ويتعلق ملف القضية بالفترة التي قضاها راشد الخياري بحالة فرار عقب صدور مناشير تفتيش في حقه وقد أخبره النقابي الأمني بامكانية التدخل لفائدته لتسويه وصغيته وفق ملف القضية .
وداد العابد
