قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس احالة رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريّان الحمزاوي ومتهمين آخرين فيما عرف بقضية التامر على أمن الدولة على الدائرة الجنائية ورفض مطالب الافراج .
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالملف أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ريّان الحمزاوي واطارين عسكريين متقاعدين من مجموعة ” براكة الساحل ” ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
كما شملت الأبحاث أيضا مسؤولين سابقين في الدولة بالاضافة الى سياسيين معروفين واطارات أمنية سابقة.
وكانت دائرة الاتهام قد ايدت قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية في حق رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريّان الحمزاوي على ذمة القضية المتهم فيها بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة الى ارتكاب جرائم ذات صبغة ارهابية.
