أحالت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ، اطارات بنكية ورجل اعمال معروفا ومديرا ماليا لشركاته على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الحصول على قروض بنكية دون ضمانات وتبييض الأموال .
ووجهت للمتهمين تهم تعلقت باستغلال مدير أو مستخدم بالشركة التى تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر ،وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التى خولتها له خصائص الوظيف وتعمد مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة الاستيلاء على اموال بدون وجه حق وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه ،واقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
يذكر ان دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت رفض مطالب الافراج في حق رجل أعمال ينشط في مجال رسكلة المعادن بجهة مساكن من ولاية سوسة ومتهمين اخرين من بينهم اطار بنكي.
كما قررت الدائرة إصدار 3 بطاقات ايداع بالسجن في حق 3 رجال أعمال آخرين على علاقة بملف القضية وإحالتهم جميعا على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تعلقت بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم الديوانة والصرف وجرائم التهريب، وتكوين وفاق بغاية الأعتداء على الأملاك وعدم اصدار فواتير طبقا لاحكام الفصل 18 من مجلة الاداءات على القيمة المضافة وفق ملف القضية والابحاث.
