نظرت مؤخراة هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة عدة ملفات فساد كان ابرزها ملف فساد مالي واستيلاءات بودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية وجهت فيها أصابع الاتهام الى الرئيس السابق للودادية المذكورة والذي كشفت الاختبارات الفنية والأبحاث انه استولى على عشرات الملايين لخاصة نفسه مما تسبب في اضرار جسيمة للودادية.
وانطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر مباشرة فريق هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد على تصرف ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث توقفت هيئة الرقابة على عديد التجاوزات المنسوبة للمتهم بصفته رئيس الودادية الخاضعة لإشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من ذلك تصرف الودادية في عقارات وكرائها للغير كمنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق في بعض الأحيان 3000 دينار مع خصم 10بالمائة ،فضلا عن قيام المتهم بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلات مالية او شيكات بنكية إضافة الى غياب وضعية في الديون غير مدفوعة والمستحقات غير المستخلصة عند اختتام السنة المحاسبية إضافة الى عديد التجاوزات المثبتة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة.
