61
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة عدة ملفات فساد كان ابرزها ملف فساد مالي واستيلاءات بودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية وجهت فيها أصابع الاتهام الى الرئيس السابق للودادية المذكورة والذي كشفت الاختبارات الفنية والأبحاث انه استولى على عشرات الملايين لخاصة نفسه مما تسبب في اضرار جسيمة للودادية .
وانطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر مباشرة فريق هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد على تصرف ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث توقفت هيئة الرقابة على عديد التجاوزات المنسوبة للمتهم بصفته رئيس الودادية الخاضعة لإشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من ذلك تصرف الودادية في عقارات وكرائها للغير كمنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق في بعض الأحيان 3000 دينار مع خصم 10بالمائة ،فضلا عن قيام المتهم بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلا مالية او شيكات بنكية ،إضافة الى غياب وضعية في الديون غير مدفوعة والمستحقات غير المستخلصة عند اختتام السنة المحاسبية إضافة الى عديد التجاوزات المثبتة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي دققت في جميع عناصر الإدانة من سماع للشهود والاطلاع على تقرير رقابة وتقارير اختبار اصلي وتكميلي للوصول الى نتيجة وهي ان تصرف المظنون فيه دون وجه حق في أموال الودادية التي وضعت تحت يده قد تأيد من خلال تقرير الاختبار الماذون به والذي اكد على ان الإخلالات المحاسبية المرصودة بعد التدقيق في حساب الودادية تتمثل أساسا في تسجيل عبئ يقدر بثلاث الاف دينار في حين ان مبلغ الفاتورة تحدد ب1600 دينار كما تم تسجيل أعباء محاسبة دون وجود مؤيدات بما قيمته 50 الف دينار .
وقد خلص الاختبارالى ان المبلغ الجملي للمضرة اللاحقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من تاريخ تولى المتهم مهامه كرئيس للودادية بقيمة اربع وسبعين الفا وثمانمائة وسبع وتسعين دينار.
ووجهت للمسؤول المتهم تهم التصرف بدون وجه في أموال عمومية واختلاسها واختلاس حججا قائمة مقامها او رقاعا او رسوما او عقودا او منقولات او تحويلها باي كيفية كانت الصادر عن موظف عمومي كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق احكام الفصول 82 و98 و99 من المجلة الجزائية وبينت التحريات ان تلك الأفعال الحقت أيضا اضرارا بالإدارة والمس من هبة الدولة وانتهاك حرمتها والاضرار بها واظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم القوانين التي سنتها بنفسها .
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة خلال الجلسة وتمسك بتعويضات فاقت 80 الف دينار كضرر مادي ومعنوي للدولة للتونسية. استنطاق المتهم وبإستنطاق المتهم أنكر ما نسب اليه وبين ان الشركة التى كانت تزود الودادية بتذاكر الأكل لا تزال تعمل معها الى حد الآن وانه لم يرتكب أي تجاوزات مالية ما بخصوص العقارين الموصوغبن على الذمة فقد افاد انه تم تسليم الودادية عقار كاىن بنهج اسبانيا لتستغلاله وتسويغه الغير لتنمية موارد الودادية وكذلك الساخن بالنسبة للعقار الكائن بقلب العاصمة نافيا استيلاءه على أي اموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وانه تصرف في تلك العقارات بحكمه موظفا ومشرفا على ودادية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وانه لم يلحق ضررا بالادارة ولم يتحصل على أي فائدة مهما كان نوعها .
أما بخصوص ما جاء بتقرير الاختبار بوجود نقص بحوالي 74 الف دينار، اكد انه يتعلق بخلاص فواتير وان الخبير المنتدب تسلم وثاىق تثبت ذلك. أما بخصوص الاموال التى تسلمها الودادية للاعوان والتى يتم فيها الاتفاق بمحضر جلسة بحضور جميع الهياكل الادارية والنقابية على ان كل منتفع بقرض يقع اقتطاع نسبة 10 بالمائة من قبل الادارة فأنه يقع اضافتها للودادية في اخر السنة. وكشف محاموه ان موكلهم تعرض الى مظلمة،نافين استيلاءه على أي مبلغ مالي تابع للودادية المذكورة.
وقد قررت المحكمة حل المفاوضة وتأخير القضية لجلسة ماي المقبل للحكم…
