0
وقّعت وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة اتفاقية شراكة تهدف إلى تحسين تشغيلية الشباب ومواءمة التكوين المهني مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية.
وتشمل الاتفاقية تطوير التدريب المهني والمهارات الرقمية والتقنية، ودعم التنقل المهني الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون بين مراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأكد وزير التشغيل رياض شوّد أن هذه الشراكة تندرج ضمن رؤية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الكفاءات البشرية، فيما شدد رئيس الغرفة خليل الشايبي على أهمية تطوير مهارات الباحثين عن شغل بما يستجيب لحاجيات سوق العمل. كما تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وإعداد برنامج عمل سنوي.
