طالب القيادي في « اتحاد المعارضة النقابية » الحبيب جرجير اليوم السبت 27 جانفي 2024 برحيل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل واصفا إياه بالعاجز عن حل الملفات النقابية المطروحة.
ودعا الحبيب جرجير خلال وقفة احتجاجية، نظمها المنتمون « لاتحاد المعارضة النقابية » أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وسط حضور عدد من الوجوه النقابية من مختلف القطاعات، إلى محاسبة كل من ثبت متاجرته بقضايا العمال واستغلال المسؤولية النقابية لخدمة المصالح الخاصة.
ولفت إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعاني اليوم من غياب الشفافية الديمقراطية صلب هياكله وغياب الحريات والحوار بين النقابيين، مشيرا إلى أن توسّع تيار المعارضة للمكتب التنفيذي الحالي انطلق منذ قرار التمديد لخمسة أعضاء دون وجه حق قانوني.
وبيّن جرجير أنه وقع التحيّل على القانون الداخلي للاتحاد من قبل القيادة الحالية وإقصاء كل الكفاءات المعارضة، مبرزا أن إتحاد الشغل ينخره الفساد والزبونية والمحسوبية وأن شرعيّة المكتب الحالي مطعون فيها في ظل انتشار الإضرابات العشوائية والسلوكات الغير مقبولة صلب المكتب الحالي حسب تقديره.
وأشار إلى أن الوضع المادّي للشغالين أصبح صعبًا لأن القيادة الحالية فقدت قدرتها على التجميع وفقدت ثقة القواعد وأصبحت نقطة ضعف، مقترحا بعث لجنة نقابية مستقلة من حكماء المنظمة تُعدّ لإنجاز مؤتمر جديد يفرز قيادة أخرى في أقرب الآجال وذلك لأن المناخ العام داخل المنظمة بات متعفنًا حسب توصيفه.
وأوضح القيادي في اتحاد المعارضة النقابية أنه من الضروري تولي هيئة نقابية مؤقتة مهمة تسيير الشأن النقابي لفترة محددة إلى حين إنجاز المؤتمر 24 للاتحاد العام التونسي للشغل طبق القانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر 23 لسنة 2017.
ونفى أن يكون لاتحاد المعارضة النقابية أي تنسيق مع السلطة السياسية الحالية، مبرزا أن تاريخ تأسيس اتحاد المعارضة النقابية كان خلال فيفري 2020 أي قبل سنة كاملة من تاريخ 25 جويلية 2021 تاريخ تعليق أعمال البرلمان وتطبيق الفصل 80 من دستور 2014.
وقام أنصار اتحاد المعارضة النقابية بمحاولة اقتحام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل رافعين شعارات تطالب باستقالة الأمين العام الحالي للمنظمة نور الدين الطبوبي واستقالة كل أعضاء المكتب التنفيذي ومحاسبة جيوب الفساد داخل المنظمة، حسب ما جاء في الشعارات المرفوعة.
وأصدر اتحاد المعارضة النقابية بيانا جاء فيه « إن تواصل الحالة النقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل على ما هي عليها الآن هي جريمة بالمعنى الكامل للكلمة في حق العمال والبلاد » مضيفا بأن الشق المعارض « لا مجال له أن يبقى في حالة الصمت والبهتة والانتظارية والتشتت، وهم مدعوون إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ المنظمة « .
