أكد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مواصلته فتح الملفات القطاعية الحيوية ووضع مصلحة صغار الفلاحين والبحارة ضمن أولويات عمله ومقترحاته.
وشدد أعضاء المكتب التنفيذي، على ضرورة أن يعطي المشروع التنموي الفلاحي الجديد لصغار الفلاحين والبحارة ما يستحقونه من دعم واهتمام لأنهم قوة انتاج يعطلها ضعف الإمكانيات و التشجيعات، الى جانب انفتاحه على خصوصيات الجهات ومراهنته على الفلاحة كرافعة لبقية القطاعات وكقاعدة صلبة وقوية للتنمية الجهوية والمحلية.
واكدوا في بيان، صدر عقب عقد المكتب التنفيذي، أول إجتماعاته، امس السبت، بولاية سيدي بوزيد، مواصلة الاتحاد طرح القضايا المصيرية المرتبطة بالسيادة الغذائية وبمصلحة الاقتصاد الوطني، والتي تضمن تطبيق العدالة وتحقيق المعادلة بين حماية جهاز الانتاج ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن والقضاء على تجاوزات الوسطاء.
واعتبروا ” أن مشاركة المنظمة الفلاحية في معركة التحرير الوطنية، شرف وواجب ونابعة من الثقة التامة والقناعة الثابتة بأن تونس لها من الإمكانيات والسواعد ما يؤهلها إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي تحت راية السيادة الوطنية وضمن ثورة تشريعية”.
ولفتوا إلى “أن معركة الجلاء الزراعي على مستوى القوانين ومسالك التوزيع، تعد قضية وطنية وقضية كل الفلاحين والبحارة الذين يمدّون أياديهم للبناء من أجل وطن جديد تكون فيه القوانين في صفّ المنتج التونسي وتحمي حقوقه وتحميه من المضاربين والسماسرة الذين ينشطون بصفة غير قانونية”.
ودعا المكتب التنفيذي، في هذا الصدد، جميع الهياكل الجهوية والمحلية والقاعدية للاتحاد إلى االتزام بالانخراط التام في معركة التحرير ومشروع البناء والتشييد و مواصلة الالتفاف حول منظمتهم التي انطلقت في مسار جديد و ستكون دائما في خط حماة وبناة الوطن وعنه لن تحيد.
كما طالبوا بفتح حوار صريح وبناء بين المهنة والإدارة للتعاون في إيجاد الحلول وتنفيذها بصفة تشاركية لأجل مصلحة الوطن ومصلحة قطاع الفلاحة والصيد البحري.
