أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن اجتماع هيئته الإدارية الوطنية، ثاني أعلى سلطة قرار بالاتحاد، وذلك يوم الاثنين المقبل، للتداول في المستجدات الأخيرة عقب احتجاج عدد من الأشخاص أوّل أمس أمام مقره.
ويأتي الإعلان عن عقد الهيئة الإدارية للاتحاد، عقب اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس الجمعة، مع رئيسة الحكومة حيث أكد رئيس الجمهورية أن المحتجين لم يكونوا ينوون اقتحام مقر الاتحاد.
وأشاد رئيس الجمهورية بحضور قوات الأمن التي منعت التحام المحتجين بأنصار اتحاد الشغل، مشيرا في خطابه إلى أن الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة.
وقد رفع متظاهرون شعارات تطالب بحل الاتحاد وتجميد نشاطه، الخميس الماضي، ما دفع أحزابا ومنظمات مدنية إلى إصدار بيانات منددة بهذا التحرك واعتبرته محاولة للإضرار بأكبر منظمة نقابية في البلاد. ويأتي هذا التصعيد بعد إضراب شلّ قطاع النقل البري العمومي لثلاثة أيام، تلاه تنديد من الاتحاد العام التونسي للشغل برفض وزارة الشؤون الاجتماعية تنظيم جلسات صلحية مع الجامعة العامة للنقل التابعة له.
