طالب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، اليوم السبت، وزارات الإشراف بمراجعة النصوص القانونية حتى تتماشى مع متطلبات الواقع المعيشي ولحسن تسيير مؤسساتهم .
وانتقد رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، عبد اللطيف الخماسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، قلّة تنسيق الوزارات المعنية على غرار التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني مع أصحاب المؤسسات الخاصة في قطاعات الطفولة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
ولفت عبد اللطيف الخماسي في هذا الصدد الى ندرة الاجتماعات واللقاءات بين سلطات الاشراف والقطاع الخاص لابداء الآراء حول المناشير وطرق تطبيقها ومدى ملاءمتها مع ديمومة هذه المؤسسات وتماشيها مع متطلبات الواقع وحاجيات القطاعات المعنية.
وعبّر عن استعداد الاتحاد لعقد اجتماعات اعلامية جهوية بكل القطاعات وخاصة منها التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي الذي انطلقت وزارة التربية في اعداد نصوص قانونية خاصة به.
