قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رجل اعمال معروف ينشط في مجال العقارات مدة خمسة أعوام وشهر واحد وخطايا مالية في حدود عشرة ملايين دينار.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت إحالة رجل الأعمال المعروف بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بمسك عملة تونسية مجهولة المصدر ومخالفة تراتيب الصرف والتجارة الخارجية ومسك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم بدون ترخيص من البنك المركزي.
وتجدر الاشارة الى أن سمير جيّاب موقوف على ذمة قضيتين احداهما منشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وتتعلق بتبييض وغسيل الأموال.