تقرر اثر اجتماع انعقد امس الأربعاء بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، خُصّص لبحث سبل التعاون بين الوكالة العقارية الصناعية والديوان الوطني للتطهير، إحداث لجنة مشتركة تحت إشراف الوزارة تتولى دراسة وضعية محطات ضخ المياه بالمناطق الصناعية حالةً بحالة، من الجانبين الفني والعقاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى الديوان الوطني للتطهير في إطار التراتيب القانونية وفي أفضل الآجال.
وقد ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب هذا الاجتماع الذي تدارس وضعية بعض محطات ضخ المياه بالمناطق الصناعية وآليات إحالتها لفائدة الديوان، بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير ، إلى جانب الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وعدد من إطاراتها، وثلة من الإطارات العليا للوزارة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وقد تم التطرق إلى أهمية عملية إحالة المحطات، لضمان صيانة المعدات وجودة الخدمات.
وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسستين، وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن حلولًا عملية ومستدامة تخدم المصلحة العامة.
