طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، بضرورة تطبيق العقوبات المالية والجزائية المنصوص عليها في مجلة الاتصالات والتراتيب الجاري بها العمل دون تساهل ضد جميع مزودي الإنترنت والإتصالات المخالفين.
وحملت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، المزودين الرئيسيين لخدمات الإنترنت والاتصالات المسؤولية الكاملة عن التردي المستمر في جودة الخدمات وخرق الالتزامات التعاقدية وفرض سياسة الامر واقع على المستهلكين.
ولفتت في هذا الصدد، الى تقاعس مزودي الخدمات في معالجة الشكاوى، وتجاهل التزاماتهم القانونية والتجارية واستمرارهم في تسويق عروض مضللة لا تعكس الواقع التقني للخدمة، اضافة الى ان بعض الهواتف المخصصة للشكاوى خارج الخدمة أو غير مبرمجة.
ونددت المنظمة بوضع مراكز النداء المستهلكين في الانتظار دون أي تجاوب، فضلا عن غياب أي آلية لتعويض المتضررين رغم الانقطاعات المتكررة والطويلة وسوء الجودة.
واكدت على اهمية قطاع الاتصالات باعتباره مرفقا حيويا يمس كل تفاصيل الحياة اليومية للمستهلك من الدراسة والعمل إلى المعاملات المالية والخدمات الإدارية، معتبرة ان ترك هذا القطاع دون رقابة صارمة يمكن المزودين من فرض أمر واقع على المستهلك.
وات
