أثار المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة في تصريح اعلامي اليوم الجمعة مسألة صندوق الجوائح الذي لم يقم باستكمال توزيع منح التعويضات للفلاحة عن الأضرار الطبيعية والجوائح رغم مساهماتهم في هذا الصندوق والتي يعتبرها عنصر من العناصر التي تعيق انطلاقة سلسة وعادية لموسم البذر والزراعات الكبرى ومنها خاصة الحبوب مضيفا أن ذلك يدفع الفلاحة لمزيد التداين .
وفي سياق متصل شدد بن خليفة على أهمية ضبط دليل إجراءات واليات بتواريخ محددة لاحترامها خاصة في تزويد الفلاحة بالمواد الأساسية منها الامونيتر بتاريخ 15 سبتمبر وإقرار صرف المنح التعويضية في غضون 15 يوما وتحميل المسؤولية لكل طرف في حال تواصل التأخير الحاصل بداية كل موسم.
ودعا بن خليفة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ورئاستي الجمهورية والحكومة إلى تحميل المسؤوليات في تواصل إشكالات توفير المجمع الكيميائي هذه المدخلات الأساسية التي يحتاجها الفلاحة سنويا .
