جلبت الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة بالقطب القضائي المالي بالعاصمة كهل متهم بتدليس 113عقد شغل والحصول على الاموال التى تمنحها وزارة التشغيل للمتربصين وذلك بمساعدة موظف بوزارة التشغيل ومتهم اخر محالان بحالة فرار .
ووجهت للمتهم الموقوف تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
وقد طلب محامو المتهم مزيد التأخير فعارض رئيس الدائرة و المستشارين الطلب مبينا ان القضية طال نشرها وقد تم تاخيرها لاكثر من 15 جلسة استجابة لطلبات محامو المتهمين وقد قرر القاضي الإنطلاق في محاكمة المتهم بخصوص 3 القضايا وتأجيل محاكمته بخصوص 25 ملف لجلسة 24 جوان لتسخير محامي له.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التشغيل والتكوين المهني وتمسك بطلباته المدنية التى قدمها سابقا.
وانكر المتهم خلال جلسة محاكمته ما نسب إليه ،وبين انه لم يقم بأي عملية تدليس، مشيرا الى انها تهم كيدية من قبل المتهم الثاني المحال بحالة فرار على ذمة الملفات المذكورة والمتهم الثالث.
وقد قررت الدائرة حجز القضايا أثر الجلسة للتصريح بالحكم في 3 قضايا.
