افاد عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان النائب عن دائرة عقارب شكري البحري بأنه سيتم النظر في مقترحات قوانين تتعلّق بالشأن البيئي بداية من أكتوبر المقبل، وفق ما صرّح به لبرنامج “منك نسمع” على ديوان أف أم.
وكشف أنه سيتم النظر في مقترح قانون عدد 54 متعلّق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة ومقترح قانون عدد 87 لسنة 2025 يتعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها.
وأضاف شكري البحري أن تونس تضم ترسانة من القوانين والأوامر والمجلات في المجال البيئي قائلا إن الإشكال ليس في القوانين وإنما في تطبيقها.
وأشار إلى وجود جرائم بيئية في القانون التونسي تصل إلى درجة الإرهاب على غرار سكب المياه الصناعية في مجاري الأودية مطالبا بخلق حوار مجتمعي لتوعية وتحسيس المواطنين بأهمية البيئة والمخاطر المحدقة بها.