أبرز مخرجات ملتقى علمي لعدول الإشهاد بسوسة

نظّمت الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بسوسة، اليوم الخميس 24 أفريل 2024،  ملتقى علمي، تحت عنوان “الأمن التعاقدي” وذلك بالتعاون مع الغرفة الجهويّة لموثّقي الوسط بالجزائر، وبحضور ثلّة من القضاة وممثّلين عن وزارة أملاك الدولةو الملكيّة العقّاريّة  وموثقين من الجزائر.
وجدّدت الأستاذة نجلاء اليحياوي رئيسة الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بسوسة  في تصريح لموزاييك، المطالبة بإكساء الحجّة العادلة في تونس بالصبغة التنفيذيّة أسوة بتجربة الجزائر والتي تقدّمت في هذا المجال منذ 1988 وفق تعبيرها.
وقالت اليحياوي إنّ مجموعة من النوّاب يتقدّمهم النائب عن ولاية سوسة يوسف التومي  تقدّموا بمقترح قانون أساسي منظّم لمهنة عدول الإشهاد لا سيّما وأن قانون هذه المهنة صدر منذ أكثر من 30 عاما.
 ومن بين الفصول التي تتضمّنها هذه المبادرة التشريعيّة هي إكساء الحجّة العادلة الصبغة التنفيذية طبقا للمعايير الدولية وقد تمّت إحالة مقترح القانون على لجنة التشريع العامّ في 29 فيفري 2024.
وأوضحت أنّ الحجّة العادلة تساهم في تخفيف كاهل القضاء وتقليص المصاريف على المتقاضين مذكّرة بأنّها لا تقبل الطعن الإ بالزور خلافا للكتب الخطّي الذي لا يكتسب حجيّة مطلقة ولا صبغة تنفيذيّة وقابل للطعن بكلّ أوجه الطعون
وبيّنت أنّ مؤسسة عدالة الإشهاد والتوثيق الرسمي  هي الضامنة للأمن التعاقدي بين أطراف العقد لافتة إلى أنّ العقود التي يحرّرها عدول الإشهاد جميعها تخضع وجوبا لإجراء التسجيل في القباضة المالية ما يساهم في إنعاش خزينة الدولة وفق تعبيرها.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.