أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري إنّ جريمة قتل الطفل هارون البالغ من العمر 4 سنوات تصنّف كجريمة قتل عمد مع سابقية القصد، وفقًا للفصلين 201 و202 من القانون الجزائي وتصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت أن الجاني كان في كامل مداركه العقلية أما إذا ثبت العكس فسيتم إيداعه بأحد المستشفيات المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية إلى حين تماثله للشفاء.
وأفاد العمري أنه تم الإحتفاظ بشخصين إثنين في هذه القضية وإحالتهما على قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق الفاعل الأصلي البالغ من العمر 21 سنة، فيما تقرر إبقاء الطرف الثاني، وهو طفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 عامًا في حالة سراح، بعد أن تراجع الفاعل الأصلي عن اتهامه بالمشاركة في الجريمة، وأكّد أنه اقترفها بمفرده.
وأضاف أن قاضي التحقيق استعان بعدد من الإختبارات للتأكد ما إذا كان الجاني قد استهلك مواد مخدرة وقت ارتكابه الجريمة، وذلك نظرًا لتضارب أقواله وعدم وضوحها، بالإضافة إلى ظهور علامات الاضطراب عليه، كما يحمل الجاني بطاقة إعاقة عميقة صادرة عن الشؤون الاجتماعية، وتجرى حاليًا عمليات تحرٍّ للتأكد من مدى صحتها وطريقة إصدارها، مع عرضه على لجنة طبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لتحديد مدى سلامة مداركه العقلية.
وأشار المساعد الأول لوكيل الجمهورية إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين يواصل تعهده بالقضية، في انتظار صدور نتائج تحاليل المواد المخدرة والتقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للجاني (قريب الضحية)، من أجل تحديد المسؤوليات.
وأكد أن الطفل الضحية توفي نتيجة الإعتداء عليه بمادة صلبة على مستوى الرأس، مما تسبب له في كسر بالجمجمة، نافيًا وجود أي اعتداء جنسي أو تعرضه للذبح، كما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.
وات
