يمثل اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، للاستماع إليه كمشتبه به،في ملف ما بات يعرف بـ "قضية انستالينغو" والمتعلقة بشبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال والإعتداء على أمن الدولة الخارجي.
ولا تزال الابحاث جارية و قاضي التحقيق بصدد اصدار انابات قضائية والاستماع الى شهود الى حين ورود نتيجية التساخير والاختبارات في هذه القضية، وفق تصريح سابق للمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان لحقائق اون لاين.
فيما يعتبر الغنوشي أنّ القضيّة التي اطاحت بشخصيات وازنة، زائفة مثل القضايا التي أثيرت ضده سابقا، مشيرا إلى أن استدعاءه في هذه القضية عملية مدبرة يراد منها صرف الانظار عن المشاكل الحقيقية التي تهم الشعب التونسي .
وكان قاضي التحقيق قد استمع في 03 اكتوبر 2022، الى والية سوسة السابقة في قضية انستالنغو كشاهدة.، بالاضافة الى الاستماع والتحقيق مع محامين وصحفيين وإطارات بالدولة تقلدت سابقا مناصب سامية.
واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وتمّ بالاحتفاظ بـ 9 اشخاص وإدراج 12 بالتفتيش، وذلك على اثر توفر معطيات جديدة في قضية انستالينغو اثر اجراء التحريات.
ومن بين الشخصيات التي تم اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقها، الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، والمدون سليم الجبالي، والملحق السابق برئاسة الحكومة، أشرف بربوش، وأمنية معزولة ومتهمين اثنين آخرين.
ويواجه المشتبه بهم شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
يذكر أن عناصر فرقة أمنية مختصة اقتحمت شركة انتاج اعلامي بمدينة القلعة الكبرى، وذلك بعد ورود معلومات على الفرقة الأمنية المختصة بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة .
