يوم غضب وطني لمُهندسي القطاع العام

 

وقال المهندس بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وجدي بن خالد، في تصريح لحقائق أون لاين، إن يوم الغضب سيليه اضراب بأسبوع انطلاقا من 29 مارس 2021، ويمكن أن يكون مفتوحا في حال لم يكن هناك تجاوب من الحكومة.

 

وبين محدثنا "أن الحكومة أقرّت منذ سنة 2016، زيادة خصوصية للكفاءات وهم الأطباء والمهندسون والاساتذة الجامعيون، للحدّ من هجرة هذه الكفاءات، مشيرا إلى أنه عند تطبيق الزيادة استثنت الحكومة مهندسي القطاع العام بدعوى أن أجورهم مرتفعة".

 

وأكّد وجدي بن خالد "أنهم أعدّوا دراسة تم فيها احتساب أجر المهندس في القطاع العام والامتيازات الممنوحة إليه، أثبتت أن الأجر لا يرتقي إلى القيمة المالية التي تحدثت عنها الحكومة"، مضيفا أن "هذا ما أثبتته الحكومة بدورها بعد قيامها بدراسة خاصة بها في هذا الملف".

 

وقال محدثنا إن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وصف ما تعرضوا له هو بالمظلمة، وكوّن لجنة للنظر في هذا الملف، مشيرا إلى أن المعركة الان تخصّ كيفية تنفيذ الزيادة وليس في قانونيتها، خاصة بعد اعتراف رئيس الحكومة بها، وفق تأكيده.

 

وانتقد وجدي بن خالد اللجنة المكلفة بالنظر في ملفهم، قائلا: "اللجنة تلكّأت وماطلت وهذا التصرّف يدلّ على تعمّدها افراغ شركات القطاع العام من كفاءاتها خاصة تلك التي تتمتع بمردودية ليسهل فيما بعد خوصصتها"، وفق تعبيره.