بـسـام حمدي-
ستنطلق لجنة تحديد أولويات الحكومة التي اتفق على تشكيلها الموقعون على وثيقة “اتفاق قرطاج” في عقد اجتماعاتها منذ بداية الأسبوع القادم وتحديدا يوم 19 مارس الجاري ليشرع الموقعون على وثيقة قرطاج في تحديد سُبل اجراء تغيير الحكومة أو اجراء تعديل وزاري شامل وعميق.
وسيلتئم اجتماع “لجنة تحديد الأولويات” يوما قبل اعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن مبادرة سياسية جديدة في خطاب سيلقيه خلال احياء ذكرى عيد الاستقلال وسترتكز بالأساس على الشأن السياسي وسبل اعداد برامج الحكومة وطرق عملها.
هذا الاجتماع سبقته جملة من اللقاءات عقدها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووفد من حركة الشعب وعلى رأسهم الامين العام للحركة زهير المغزاوي والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وتمحورت هذه اللقاءات حول تشخيص الوضع العام بالبلاد واقتراح حلول جديدة للخروج من الأزمة الحالية ويؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة أن تكون نتائج ومخرجات اجتماعات لجنة تحديد الأولويات في سياق تغيير الحكومة.
اجتماع لجنة تحديد الأولويات سبقته كذلك تجاذبات كبيرة غير معلنة في الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج وخاصة في حزبي المسار ونداء تونس وذلك في ما يخص الشخصيات التي سيتم تفويضها للمشاركة في لجنة تحديد الأولويات.
وتشير بعض المعطيات الى وجود خلافات صلب حركة نداء تونس حول الشخصيتين اللتين سيتم تفويضهما لتمثيل الحزب في هذه اللجنة لاسيما وأن هناك قيادات من الحزب داعمة لفكرة تغيير يوسف الشاهد في حين تصر بعض القيادات الاخرى على اجراء تحوير وزاري دون اقالة الشاهد.
في الأثناء، تعكف قيادات حركة النهضة على اعداد جملة من المقترحات والتصورات التي ستطرحها على طاولة مشاورات ومفاوضات لجنة تحدبد الاولويات معلنة تمسكها بشرعية نتائج الانتخابات داعية جميع الأطراف السياسية الى الالتزام بنتائج انتخابات 2014 أساسا للحكم حتى قيام انتخابات أخرى وتعزيزها بحوار وطني بناء يحافظ على عرى الوحدة الوطنية.
حزب المسار الديمقراطي بدوره لم يحدد الى حد اللحظة الأطراف التي ستمثله في لجنة تحديد الأولويات علما وأنه يشهد خلافات داخلية صلبه حول مواصلة المشاركة في وثيقة قرطاج في حين يصر القيادي بالحزب ووزير الفلاحة سمير الطيب على ضرورة مشاركته في هذه اللجنة.
