أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد…
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أهمية الدرس الذي ينبغي استخلاصه من تدني نسبة الاقبال في الانتخابات الجزئية بألمانيا، مشيرا إلى أنها رسالة موجهة الى الطبقة السياسية تترجم عزوف التونسيين عن المشاركة في الشأن العام بما يمثل خطرا على الديمقراطية الناشئة في تونس، وفق قوله.
وقال الشاهد في كلمة توجه بها إلى المواطنين عبر الصفحة الرسمي لرئاسة الحكومة على الفايسبوك “يحق لهم ذلك فالتونسيون ملوا الصراعات السياسية”، مضيفا أن التونسيين يريدون من يمدهم بحلول تتعلق بتشغيل ابنائهمو احداث التنمية في الجهات و تحسين نسبة النمو وأن ان يقوم الاختلاف على قاعدة ما يهم التونسيين و يهتم بشواغلهم .
ولفت إلى أنّ الحكومة قدمت برنامجا واضحا لانعاش الاقتصاد باهداف واضحة و ارقام واقعية، مبيّنا أن الدولة تعيش صعوبات مالية و لا بد من تجاوز هذا الوضع و لا يمكن المواصلة في سياسة اثقال كاهل الدولة بالقروض و التداين لان ذلك سيكون على حساب الأجيال القادمة، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن اكبر تحد في قانون المالية ل 2018 هو الحد من المصاريف و التحكم في العجز و ستنخفض لأول مرة قروض الدولة بنسبة 12 في المائة منذ الثورة و كل ذلك من اجل الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن، وفق قوله.
وشدّد الشاهد على التحكم في نسبة العجز باقل من 5 في المائة في 2018 مما يسمح بعودة الثقة في الاقتصاد التونسي، مؤكّدا صعوبة الوضع الاقتصادي و هو ما تجسم في الموازنات المالية لسنتي 2017 و 2018 و هو قدر كل الدول التي تجاوزت ازماتها الاقتصادية و الاجتماعية بفضل تضحيات شعوبها، على حدّ قوله.
وأضاف أن مثل هذه التضحيات ستمككنا من تجاوز الازمة و قانون المالية 2019 و 2020 سيكون اسهل، مشيرا إلى أنّ جميع المؤشرات لعودة الاقتصاد أصبحت إيجابية من حيث الإنتاج والتصدير والفلاحة والسياحة ومناخ الاستثمار وآخرها احتلال تونس المركز الأول افريقيا في مناخ ريادة الاعمال حسب التقرير الصادر هذا الأسبوع و تأكيد المستثمرين على عودة الحركية الاقتصادية و استعدادهم للقيام باستثمارات مهمة في 2018 و خلق مواطن شغل جديدة.
وأكد الشاهد ان حكومة الوحدة الوطنية لن تبقى رهينة التجاذبات داخل الأحزاب لان فلسفتها لا تقوم على المحاصصة الحزبية و انما على تجميع الكفاءات من مختلف العائلات السياسية، قائلا “لا مجال للمزاج الشخصي لاني انا من احدد بقاء الوزراء من عدمه بما انهم وزراء في حكومة الجمهورية التونسية وليسو وزراء تابعين لاحزاب و مسؤوليتي الحفاظ على الاستقرار السياسي في الحكومة لذلك قررت الإبقاء على وزراء افاق تونس وفاء لوثيقة قرطاج”.
وفيما يتعلّق بالاستقرارالأمني اكد الشاهد انه رغم النجاحات الأمنية فان اليقظة مطلوبة، محييا نجاحات الأمنية و العسكرية في مواجهة الإرهاب.
وأشار إلى أن تونس بما هي تجربة ديمقراطية ناجحة تبقى مستهدفة من المجموعات المتطرفة و الإرهابية و سنواصل حربنا عليها بلا هوادة، وفق قوله.
وجدّد الشاهد تأكيده أن الحرب على الفساد هي ام المعارك، موجها رسالة الى المشككين في هذه الحرب بانهم داعمين للفساد و مشددا على ان الفاسدين مكانهم السجن.
واكد ان التونسيين يميزون بين من يقاوم الفساد بجدية من غيره و انه لا تراجع في خوض هذه المعركة الوطنية.
وفي تعليقه على قرار رئيس الجمهورية اصدار الامر لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية اعتبر الشاهد أن ذلك رسالة إيجابية و غلق الباب امام المشككين، محييا إصدار الامر الداعي للناخبين في الانتخابات البلدية قبل الاجال مما يؤكد عزم الدولة للقيام بهذه الانتخابات و غلق الباب امام المشككين و دعا كل الأحزاب الى إنجاح هذه المحطة.
