أعدت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مشروع أمر سيضبط شروط وإجراءات توظيف الأعوان العموميين ويحدد الأحكام المنظمة للمناطرات تطبيقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 54 المؤرخ في 19 اوت 2014 وسيشمل القانون قرابة 40 ألف موظف.
وسيمكن مشروع الأمر الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائفهم أو ينتمون إلى رتب دون مستوى شهائدهم من الانتفاع بإعادة التوظيف وذلك في إطار حسن توظيف الموارد البشرية للدولة ورسكلتها عند الاقتضاء قصد تحفيز الأعوان وتشجيعهم على الاقبال على التكوين المستمر وتطوير مؤهلاتهم.
وحسب مسودة المشروع فإنه ستتم اعادة ترتيب الموظفين المتحصلين على شهائد علمية تستوفي مدة ثلاث سنوات تكوين جامعي مطابق للشهادة الوطنية لإجازة في اطار نظام أمد والمرتبين باحدى رتب الصنف الفرعي عند دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بالرتبة العليا والموالية مباشرة من سلكهم والموافقة للصنف الفرعي.
وستتم إعادة توظيف العملة المترسمين والمتحصلين على شهائد تكوينية أو مؤهلات مهنية تخول الانتداب بأحد أصناف الاختصاص عن طريق لجنة فنية مختصة يتم احداثها للغرض بمقرر من رئيس الادارة المعنية وتتولى اخضاع المعنيين بالأمر إلى امتحانات مهنية أو اختبارات تطبيقية خصوصية.
وسيم سنويا فتح مناظرات إعادة التوظيف للموظفين والعملة المباشرين والمترسمين في وضعيتهم المهنية بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية في تاريخ صدور الأمر الحكومي بالنسبة للمتحصلين على شهائد علمية او مستويات قبل الانتداب وبالنسبة للمتحصلين على شهائد علمية أو مستويات تكوينية بعد الانتداب.
ويخضع الأعوان الناجحون في مناظرة إعادة التوظيف وجوبا إلى تكوين تأهيلي لشغل الرتبة أو مركز العمل أو الوظيفة التي حصل عليها وسيخضع الأعوان المنتفعون بإعادة التوظيف بعد التسمية في الرتبة الجديدة إلى فترة تربص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ووفقا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة المعنية.
المصدر: الصباح الأسبوعي
