رشاد الصالحي –
أصدر ديوان الخدمات المدرسيّة مؤخرا بلاغا للأولياء مفاده أنّه يضع على ذمة تلامذة السنوات الرابعة ثانوي المقيمين منهم بالمبيتات المدرسيّة استبيانا رقميا لتحيين المعطيات الخاصّة بهم وإعداد ما اعتبره البيان استراتجية عمل لتوفير أفضل ظروف التنقّل والإقامة.
هذا البلاغ أثار حفيظة العديد من المعنيين بالشأن التربوي من مديري المعاهد الثانوية ونقابات التربية لعدّة أسباب أوّلها أنّه لم يراع التسلسل الإداري، ولم يتم التنسيق بشأنه مع الإدارات الجهوية ولا مع إدارات المعاهد الثانوية ولا مع الأطراف الاجتماعية، والسبب الثاني أنّ المعني بالتواصل مع التلاميذ ومعالجة الشأن التربوي هو وزارة التربية.
أما السبب الثالث الذي جعل هذا البلاغ مثيرا للجدل، فهو أنّ المعطيات الخاصّة بالتلميذ والتي يطالب الديوان بتمكينه منها هي من مشمولات إدارات المعاهد، ومن هذه المعطيات هاتف التلميذ وهاتف الوليّ والعنوان بدقة والمسافة الفاصلة بين مقر السكنى والمعهد بالكيلومتر..
وتثير هذه المعطيات عديد التساؤلات من بينها، من خوّل لديوان الخدمات المدرسيّة القيام بمهمة التقصّي عن التلميذ باعتماد أسلوب الاستبيان؟ وهل أنّ وزير التربية على علم بهذا البيان؟ فإن كان على علم بذلك فإنّ وزير التربية ــ وهو الأستاذ ــ يعرف أنّ المعطيات الشخصية للتلميذ توجد لدى إدارات المعاهد أي توجد لدى الوزارة ومحيّنة بالرجوع إلى مطالب الترشّح لاجتياز امتحان البكالوريا فلا حاجة حينئذ إلى إثقال كاهل التلميذ باستبيان ومعطيات خاصّة.
وإن كان وزير التربية لا يعلم بما قام به الديوان بهذا البلاغ وهذا الاستبيان فهذا عين الارتباك في الوزارة، فالديوان بهذه الطريقة يكون قد مارس أسلوب الإدارة الموازية التي تحرج الوزارة أمام الطرف الاجتماعي وأيضا أمام الأولياء في ظرف يتطلب التفاف الجميع ونبذ التصدّع لإنجاح اختبارات البكالوريا زمن الجائحة.
