أفادت أمينة المال بجمعية القضاة التونسيين عائشة بن بلحسن، أن الإضراب الذي ينفذه القضاة اليوم الاثنين 27 مارس 2017 إلى غاية يوم الأربعاء 29 من الشهر ذاته، جاء على خلفية تجاهل الحكومة للمطالب الماديّة للقضاة.
وأفادت عائشة بن بلحسن أنّ القضاة يـطالبون عبر تحرّكهم الاحتجاجي بتحسين وضعهم الماديّ والنّهوض بأوضاع المحاكم من أجل تحقيق شروط المحاكمة العادلة والعدالة، موضحة أنه في بعض المحاكم يعمل القاضي عمل "الشاوش" ويخرج وينادي على المواطنين تم يعود الى الجلسة، وأحيانا يـعمل عمل الراقن أو الكاتب ويقوم بتوثيق الحكم.
وبيّنت بن بلحسن في تصريح لحقائق أون لاين، أن أجر القاضي في تونس لا يتماهى مع المعايير الدولية لأجورالقضاة، ويأتي في المـرتبة الأخيرة دوليا وعربيا وافريقيا.
وبيّنت محدّثتنا أنّ أجر القضاة حاليا يتراوح ما بين 1800 دينار وأكثر من ألفي دينار بقليل، وأن جزءا كبيرا منه ينفق في مصاريف لها علاقة بعمل القاضي.
كما لفتت إلى أن الحكومة لم تحاول فتح باب الحوار مع ممثلي السلطة القضائية حيث أنهم نفذوا 3 تحركات في شهر واحد، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع القضاة بصفة فوقيّة وليس باعتبار القضاء وأصحابه يمثلون السلطة، حسب قولها.
وتحدثت بن بلحسن عن الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها غدا الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب تزامنا مع مناقشة المبادرة التشريعيّة الصادرة عن مجلس وزاري بشأن المجلس الأعلى للقضاء.
وبيّنت أن القضاة اتفقوا فيما بينهم وقدموا مبادرة قضائية حول المجلس الأعلى للقضاء، وتم توجيهها الى البرلمان والى رئاسة الحكومة والى رئيس الجمهورية، في حين تم تجاهل المبادرة الصادرة عنهم وتعويضها بأخرى تشريعية.
ولفتت محدثنا إلى أن مقترح الحكومة يحمل عدة نقاط خطيرة من شأنها المساس باستقلالية القضاء.
