مروى الدريدي-
تنطلق بداية من غرة جانفي 2022، "الاستشارة الشعبية" أو "الاستفتاء الالكتروني"، الذي كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 ديسمبر من هذا الشهر، وقد لفت سعيد إلى أن وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، قام بجهد كبير لتأمين المنصة التي سيتم عبرها الاستفتاء من كل محاولات الانحراف به عن مقاصدة الرئيسية.
وقال قيس سعيد، إن "الاستشارة ستنطلق يوم غرة جانفي 2022، وستتواصل إلى غاية يوم 20 مارس 2022، وسيتم اثر ذلك تنظيم استفتاء حول الاصلاحات الدستورية والقانونية بوجه عام، ومنها على وجه الخصوص القانون الانتخابي، ليتم في 17 ديسمبر، اجراء انتخابات تشريعية".
وذكر سعيّد، في لقاء جمعه أمس، برئيسة الحكومة، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير التربية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير تكنولوجيات الاتصال، أنه على اثر الاستشارة، ستتولى لجنة التأليف بين مختلف الآراء والمقترحات والمطالب وتجسيدها في نصوص قانونية.
من جهته أفاد وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، أن الاستشارة ستتضمن ستة فروع أو محاور وكل محور يتضمن 5 أسئلة ومساحة للتعبير الحر، أي 30 سؤالا في المجمل.
وتتعلق هذه المحاور بـ"الشأن السياسي والانتخابي"، "التنمية المستديمة"، "الشأن التعليمي والثقافي"، "الشأن الاقتصادي والمالي"، "الصحة وجودة الحياة"، "الشأن الاجتماعي".
وبين الوزير أن المشاركة ستكون بهوية مخفيّة، وتتم عبر وضع رقم الخدمة *1217*رقم بطاقة التعريف#، بالهاتف الجوال، وسيصل "رقم مشاركة سري" يتم استعماله للدخول والمشاركة به في المنظومة.
وأوضح نزار بن ناجي أنه سيتم حذف الرقم السري للمشارك ضمانا للشفافية والسرية والخصوصية، وسيتم ترك الاراء والمقترحات فقط.
وفي الفيديو التالي تصريح وزير تكنولوجيات الاتصال بخصوص "الاستشارة الشعبية":
