مصدق الشريف –
أفاد متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد فرحات بن يونس بأن التوجهات العامة لمشروع القانون المتعلق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم تستند إلى المبادئ العامّة التي كرّسها الدستور وإلى التقرير العام للحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية وإلى المخطط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016- 2020.
وقال بن يونس في تصريح لحقائق أون لاين على هامش الندوة الوطنية حول التعليم والمواطنة التي نظمها المعهد العربي لحقوق الانسان نهاية الشهر الماضي، إن وثيقة شبكة عهد حول مدرسة المواطنة شكّلت الإطار الذي قاد أعضاء اللجنة التي أعدّت المشروع في عملهم، إضافة لمختلف المواثيق الدولية والوطنية حول حقوق الإنسان.
وعن أهم محطات مسار إعداد المشروع، ذكر محدثنا بالخصوص بالندوة الوطنيّة لدراسة مخرجات الحوار الوطنيّ حول إصلاح المنظومة التربويّة التي انتظمت أيّام 16 و17 و18 نوفمبر 2015 بالمركز الدوليّ للّغات تحت عنوان “ضبط التوجهات الأساسيّة والخيارات الكبرى للإصلاح”، ثم الندوة الوطنيّة حول “مخرجات الحوار الوطني” المتنتظمة بالمهديّة أيّام 20 و21 و22 أكتوبر 2016 والتي شهدت المصادقة على مخرجات اللجان الفنيّة والمصادقة على مشروع القانون في نسخته الأولى.
أما بالنسبة للتوجّهات الإستراتيجية للمشروع، فأفاد فرحات بن يونس بأنها تنبع من منطلق كون التربية والتعليم أولويّة وطنيّة تقع على عاتق الدولة بما يجعل التعليم عموميّا ومجانيّا في كلّ مراحله بما في ذلك المرحلة التحضيريّة، إضافة إلى إلزامية التمدرس إلى سنّ السادسة عشرة على قاعدة التعليم الموحّد ذي الجودة العالية والذي يراعي الخصوصيّات والاحتياجات الفرديّة بما يحفظ كرامة المتعلّم المتأصّلة فيه، الى جانب مراعاة قاعدة التربية في خدمة التنمية المستدامة وحياد المؤسّسة التربويّة.
كما يحمل المشروع رسالة المدرسة القائمة على إفراديّة التعليم والتعلّم ومراعاة حاجات المتعلّمين الخصوصيّة، إلى جانب إرساء الشعور بالانتماء إليها والاعتزاز بها والتواصل السليم داخلها في وجدان المتعلّم، وأن توفّر مناخا تربويّا جاذبا وخدمات المرافقة الأساسيّة الصحيّة والنفسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وخدمات الإسناد الضروريّة من نقل ومطاعم ومبيت، إلى جانب أن تكون منفتحة على محيطها ومتفاعلة معه وأن توفّر موارد بشريّة ذات كفاءة وحرفيّة مهنيّة عالية.
وبالنسبة لملامح المتخرّج، فيسعى مشروع القانون الجديد الى أن يكون “متجذّرا في هويّته العربيّة الإسلاميّة ومنفتحا على القيم الكونيّة، ومواطنا حرّا متشبّعا بالمبادئ والقيم الواردة بالدستور ومبادرا وفاعلا ومبدعا وقادرا على تحمّل مسؤوليّاته في الحياة والعمل وذا شخصيّة متوازنة في أبعادها المعرفيّة والوجدانيّة والقيميّة ومتملّكا لكفايات القرن الحّادي والعشرين والمهارات الحياتيّة وقادرا على التواصل الإيجابيّ مع محيطه”، وفق قول محدثنا.
يُذكر أن مشروع القانون المتعلق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم يندرج في إطار مسار الاصلاح التربوي الذي انطلق في ماي 2015 بقيادة وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان والذي أتاح تكوين لجان مشتركة أعدت مسودة القانون الذي تم عرضه مؤخرا على رئاسة الحكومة وينتظر المصادقة على بنوده من قبل مجلس نواب الشعب.
