يستند الدفاع عن الشرطي الذي قتل الفتى نائل برصاصة في الصدر على القانون الصادر في 28فيفري 2017، والذي وضع قواعد جديدة لاستخدام رجال الشرطة للأسلحة النارية ضد الأفراد، خصوصا مع الاحصائيات التي تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى بصورة كبيرة منذ صدور القانون، والذي بلغ 13 قتيلا عام 2022.
تنبغي الإشارة إلى أن صدور هذا القانون جاء في مرحلة تعرض فرنسا لسلسلة هجمات إرهابية، ويرى المتخصصون في شئون العدالة والتشريع أن صياغة نصوصه وقعت تحت تأثير هذه المرحلة الصعبة.
ماذا يقول القانون؟
– يحق لرجال الشرطة الوطنية، العسكريين ورجال الدرك، أثناء ممارستهم لمهام عملهم وهم بزيهم الرسمي أو يحملون شارات واضحة تؤكد صفتهم الأمنية استخدام السلاح في حالة الضرورة القصوى ولكن بصورة مناسبة للموقف الذي يواجهونه.
– يسمح رفض امتثال سائق سيارة لأمر التوقف لتدقيق مروري للشرطي باستخدام سلاحه الناري، ولكن وفق شروط يحددها القانون "إذا لم يتمكن رجال الشرطة من إيقاف سيارة أو أي وسيلة تنقل على متنها أشخاص يرفضون الامتثال لأمر التوقف، ومن الممكن أن تعرض عملية فرارهم حياة رجال الشرطة أو آخرين للخطر، يمكن لرجال الشرطة استخدام أسلحتهم النارية"
– ويسمح القانون لرجال الشرطة باستخدام أسلحتهم النارية لمنع ووقف تعريض حياتهم أو حياة آخرين للخطر من قبل أشخاص يحملون سلاح أو عزل في ظل ظروف ارتكاب جريمة قتل أو الشروع في ذلك، وذلك بعد إنذارهم مرتين بصوت مرتفع.
– يستطيع رجال الشرطة إطلاق النار للدفاع عن أماكن يتواجدون بها أو عن أشخاص في حمايتهم، أو لمنع أشخاص محتجزين قانونيا من الفرار، إذا كان من الممكن أن يهددوا حياة رجال الشرطة أو آخرين للخطر أثناء عملية الفرار.
الانتقادات
يرى الرافضون لهذا القانون أن نصوصه مبهمة ويمكن تفسيرها بطرق مختلفة، متسائلين عما تعنيه عبارة مثل "استخدام السلاح الناري بصورة مناسبة للموقف"؟، ومن يحدد حالة "الضرورة القصوى" ووفقا لأي معايير؟
وكيف يمكن الجزم بأن شخصا يرفض الامتثال لأمر التوقف سيرتكب أفعال تهدد حياة رجال الشرطة أو آخرين للخطر أثناء فراره؟
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الظرف الوحيد الذي يسمح لرجال الشرطة باستخدام السلاح، قبل صدور هذا القانون، هو الدفاع عن النفس .
منت كارلو الدولية
