أمل المكي –
علّقت ممثّلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان يسرى فراوس على مسألة تعامل بعض قضاة الأسرة مع النساء المعرّضات للاغتصاب الزوجي بدعوتهنّ للالتزام بواجب الطاعة, بأنّ هذا المفهوم قد تمّ اسقاطه من القانون التونسي منذ العام 1993 وبذلك فانّ هؤلاء القضاة “يخالفون القانون” بتجاهلهم واقع تعرّض نساء للعنف الزوجي والارغام على ممارسة العلاقة الحميمة وواصفة هذا التصرّف بأنه مبنيّ على خلفية ثقافية أكبر من التكوين العلمي والقضائي الذي تحصّلوا عليه.ودعت فراوس في الخصوص الى تأهيل قطاع القضاء الأسري عبر تنمية الوعي لدى القضاة بكون العنف العائلي جريمة يعاقب عليها القانون وضرورة التخلّي عن اعتبار استمرار الرابط الأسري أولوية في ظلّ وجود تفكّك داخلي وعنف مسلّط على المرأة.
واستنكرت فراوس ، في تصريح لحقائق أون لاين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تمييز المشرّع التونسي في التعامل مع العنف والذي ينصّ على تواصل التتبعات في حالة العنف بين رجلين وان قام الطرف الضحية باسقاط الدعوى , فيما يعتبر تخلّي المرأة المعنّفة عن حقها اغلاقا لملفّ القضية واسقاطا للحق العامّ بالضرورة مضيفة أنّه “اذا كان هذا حال المشرّع فلا غرابة أن يتصرّف قضاة على هذه الشاكلة”.
من جهة أخرى ثمّنت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ما أسمته جملة من المكاسب المتحقّقة للمرأة التونسية بعد ثلاث سنوات على قيام ثورة 14 جانفي , مبيّنة أن هناك جانبا تشريعيا لا بأس به قد تحقق منذ ذلك التاريخ أبرز معالمه تنصيص المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على المساواة العددية في ما يتعلّق بانتخابات المجلس الوطني الـتأسيسي. واعتبرت أنّ مبدأ التناصف مصدر فخر للبلاد التونسية لكونها أول بلد عربي يقرّه رسميا مشيرة الى أنّ المغرب قد حذت حذو المشرّع التونسي باقرارها هذا المبدأ سنة 2012.
وبالنسبة للدستور التونسي الجديد, أكّدت الناشطة في مجال حقوق الانسان أنه على النقيض من دستور 59، يقرّ هذا الدستورالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة أمام القانون وينصّ على احترام الحقوق الفردية في الفضاءين الخاصّ والعامّ ممّا يمثّل تقدّما يحسب له.
وأعربت فراوس أيضا عن ارتياحها لاعتراف المشرّع التونسي بوجود عنف مسلّط على النساء في دستور 2014 مقارنة بما أسمته حالة انكار سياسي وتشريعي لذلك من قبل , واصفة تغييب قضية العنف المسلّط على المرأة في الدستور السابق بالعنف القانوني. واعتبرت أن مجرّد الاعتراف بهذا العنف يعني تحمّل الدولة لمسؤوليتها في حماية المرأة .
غير أن ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان لم تغفل عن تبيان جملة من النقاط التي اعتبرتها نقائص يجب تفاديها بخصوص قضايا المرأة الأكثر الحاحا. حيث بيّنت أنّ المشرّع التونسي لم يعرّف مبدأ عدم التمييز بالشكل الذي ورد في اتفاقية سيداو مكتفيا بعبارة “من غير تمييز”. هذا بالاضافة الى عدم الحديث عن التناصف في المجالس الجهوية وضعف تمثيلية المرأة في حكومة مهدي جمعة عدا عن تغييب تامّ للكفاءات النسوية في التعيينات الأخيرة للولاة.
وختمت يسرى فراوس حديثها بالقول انّه يوجد مؤشّر ايجابي لارادة سياسية وتشريعية في اتّجاه تحسين وضع النساء غير أن ذلك يبقى رهين وضع سياسات واضحة وميزانيات قوية خاصة بحماية النساء من الانتهاكات المسلّطة ضدّهن. حيث أنّ هناك احصاءات وأرقاما مفزعة تظهر استمرار هشاشة أوضاع المرأة التونسية رغم قطعها أشواطا هامة في درب افتكاك حقوقها, اذ أن امرأتين من كل ثلاث نساء تونسيات تتعرّضان للعنف ولمرّة واحدة في حياتهما و27 % فقط من اليد العاملة النشيطة هي من النساء ممّا يؤشّر على نسبة عالية من البطالة لدى هذه الفئة من المجتمع.
