مروى الدريدي-
تقدمت حركة النهضة بمبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تتعلّق بالتصريح بالمكاسب وتهدف إلى تكريس الشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع وتنزيل أحكام الفصل 11 من الدستور.
وأفاد القيادي والنائب بحركة النهضة الحبيب خضر (صاحب المبادرة)، بأن حركة النهضة بادرت بإعداد مشروع هذا القانون منذ مطلع 2015، لكنها ارتأت ألا تتقدم بها لتفادي التنافس مع الحكومة لأن حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد كانتا قد وعدتا بإعداد مشروع قانون في هذا الغرض، لكن مع تواصل تأخر الحكومة في تقديمه قررت كتلة النهضة إحالة مشروع القانون الذي أعدته على لجنة التشريع العام بالبرلمان.
وقال الحبيب خضر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 3 جانفي 2018، إن مشروع قانون مكافحة الكسب غير المشروع حدّد قائمة أساسيّة للمشمولين بواجب التصريح بالمكاسب وهم رئيس الجمهورية ومستشارو الديوان الرئاسي وأعضاء مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وأعضاؤها، وأعضاء ودواوين رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة، والقضاة ورؤساء السلط المحلية بلدية وجهوية وإقليمية، وأعضاء مجالسها، ومحافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس ادارته، والسفراء والولاة وأعوان الأمن والديوانة والجباية وغيرهم..
وتأتي دواعي العمل على هذا المشروع، وفقا للحبيب خضر، للحيلولة دون اختراق المال الفاسد للقائمين على الشأن العام، مضيفا أن مهمة تلقي التصاريح ستوكل إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وأن التصريح بالمكتسبات يتمّ كل 3 سنوات طالما أنّ المسؤول ما يزال يشغل منصبه.
وبيّن الحبيب خضر أن كلّ تنامٍ في في الثروة بعد التصريح الأول بالمكتسبات يستوجب أن يكون مرفقا بتبرير وإذا كان له أساس واضح فلا يطرح أي اشكال، أمّا إذا لم يتم تقديم التبرير المقنع ففي هذه الحالة يتوجب العمل على التحقق من مصادر الأموال وإذا ما تبين وجود خلل ما يتمّ التعامل قضائيّا مع الأمر.
وبخصوص جدوى هذه المبادرة في ظلّ وجود قانون للتصريح بالمكتسبات، قال الحبيب خضّر:”القانون الحالي في الحقيقة لا يعدو أن يكون إلاّ جزءا من المشهد العام الذي أرادت منظومة الفساد أن تروّج له وهو يفتقر للشفافية وللرقابة الحقيقة وللأليات الكافية للتحقّق، كما أنه يفتقر أيضا للعقوبات في حال الاخلالات أي أنه قانون غير ناجع ولا بدّ من وجود منظومة فاعلة تسمح بالتصدي لاختراق المال الفاسد”.
وفي ما يلي نصّ المبادرة كاملا:
