19
قدّمت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مشروع قانون المصادرة المدنية، وذلك كآلية لمكافحة الفساد.
وينصّ مشروع القانون على مصادرة ممتلكات المواطنين الذين جمعوا أموالا طائلة في فترة قصيرة دون تقديم ما يثبت جمعها بطرق قانونية، وتتمّ العملية عن طريق رفع قضية لإثبات شرعية الأموال والمكاسب، وفي حال ثبت العكس تصادر الأموال دون الزج بالشخص المعني في السجن.
وفي ما يلي تفاصيل مشروع القانون:
