أوضح وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار، ياسين ابراهيم، أن تونس تخضع لنظام ديمقراطي وأن مبدأ المصالحة تتوافق عليه الأطياف السياسية، مضيفا انه "ما تبقى فقط كنقاش مفتوح هو هل أنّ القانون كما هو كاف وملائم ومقبول أم لا، خصوصا وأنّ رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي بصدد إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية لتبين آرائهم في المسألة بعدما درسوا بالتدقيق فحوى مشروع القانون، وحين يحال إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، سيناقش على المستوى الوطني".
وعن الموقف السياسي لياسين ابراهيم من المشروع خصوصا بعد أن اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة يسعى لضرب منظومة العدالة الانتقالية، قال في تصريح لموقع "المستقبل الكويتية" اليوم الثلاثاء 25 أوت 2015، إن " المسألة تأخرت كثيرا وأخذت وقتا طويلا، وأنا كسياسي وكرئيس لحزب آفاق تونس، طالبت بانطلاق مسار العدالة الانتقالية تزامنا مع صياغة الدستور، ولكن للأسف الشديد ما حدث في بلادنا من أزمات، والسياسات التي كانت متبعة في السنوات الثلاث الأخيرة من قبل حكومات الترويكا بقيادة حركة النهضة، ساهمت في تعطيل مسار العدالة الانتقالية".
وأضاف، أنّه بعد قرابة الخمس سنوات من عمر الثورة التونسية لم ينطلق هذا المسار إلى اليوم، وهذا هو المشكل الأساسي، فضلا عن وجود عديد الأطراف الذين لا يمتون للقضاء ولا للعدالة الانتقالية بصلة، وهذه معضلة كبيرة في مسار العدالة الانتقالية".
