هبة حميدي-
أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة، انه انطلق منذ يوم 16 فيفري 2018، عمل الوحدات الأمنيّة المختصة بالبحث جرائم الغنف ضدّ المرأة والطفل بمخالف اشكاله الماديّ والمعنويّ.
وبيّن حكيمة في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ عمل هذه الوحدة يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017، ويهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضدّ المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وبيّن حكيمة، أنّه توجد وحدتان مركزيّتان اثنتان مختصتان بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل، ووحدات جهوية بكامل تراب الجمهورية، حيث تتبع الاولى ادارة الشرطة العدليّة بالإدارة العامة للأمن الوطني، في حين تتبع الثانية إدارة الشؤون العدليّة بالإدارة العامّة للحرس الوطني، امّا الوحدات الجهويّة فتوجد بكافة أقاليم الشرطة والحرس بمختلف الولايات.
وأشار محدّثنا الى أنّ خصوصية هذه الوحدات تتمثل في كونها تضمّ اشخاصا متكونين وفق ما ورد في القانون عدد 58، كما أنّ العنصر النسائي يسجّل حضوره بقوّة ضمن فريقها.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق على القانون عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017، والذي يهدف الى مزيد الإحاطة بالمرأة والطفل وتطوير النصوص القانونية الخاصّة التي تحميهما بعد تكرر عمليّات العنف ضدّهما.
