18
أفاد القاضي أحمد صواب بأن استقالته من خطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعود بالأساس إلى رفضه لقرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة، معتبرا أن هذا القرار يُعد خرقا للدستور.
وأكد أحمد صواب، في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء 15 افريل 2015، استحالة مواصلة اضطلاعه بخطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية باعتباره أضحى فاقدا للشرعية والمشروعية، على حد تعبيره.
وقال الصواب إن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصبح حتما فاقدا للاستقلالية لأنه قبل بآلية التمديد من سلطة تنفيذية تعتبر سلطة سياسية بامتياز، مبينا أن اتحاد القضاة الإداريين تقدم في بداية الأسبوع الجاري بقضية لتأجيل وتوقيف تنفيذ قرار رئيس الحكومة.
