وكالة إحياء التراث: ما أتته رئيسة بلدية قرطاج سابقة خطيرة

وجاء فيه أن" البلاغ هو آخر إجراء قامت به رئيسة البلدية في محاولة للتّدخل في مهام الوكالة والحلول محلّها في إسناد التراخيص لاستغلال المواقع والمعالم والتي هي من صميم صلاحيات الوكالة بموجب قانون إحداثها. هذا، وكانت البلدية قد طالبت أيضا بالحصول على معاليم تنظيم الحفلات الخاصة بالمسرح الأثري بقرطاج وتمت إجابتها بأن العقود التي تبرمها الوكالة مع الجمعيات أو مع متعهدي الحفلات الخاصة يتمّ تسجيلها بالقباضة المالية.كما طالبت البلدية بموافاتها ببرامج الوكالة وفي هذا تعدّ صارخ على صلاحيات المؤسسة وسوء فهم لمهام البلدية."

وأفادت الوكالة بأنّ جميع المراسلات التي وردت على الوكالة من البلدية تمّت الإجابة عنها بما يقتضيه الواقع والقــانون، وأن السيدة رئيسة البلدية وبعدما تبيّن لها أنّ لا عمل لها قانونا في ما ذهبت إليه، توجّهت إلى وزارة الإشراف وإلى السيد والي تونس للاستنجاد بهما لإيقاف الحفلات ولكن في هذه المرّة بحجّة حماية المواطنين من جائحة كوفيد 19. 

وأشارت إلى أنه في كلّ الأحوال فإنّ منع التظاهرات بسبب تفشّي جائحة كوفيد 19  هو من أنظار اللّجنة الجهوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، التي يرأسها السيد الوالي.

وقد نبهت وكالة إحياء التراث بلدية قرطاج عن طريق عدل منفذ من مغبّة تعطيل عمل الوكالة وتحميلها المسؤولية القانونية في ذلك، معتبرة أن ما أتته رئيسته يعدّ سابقة خطيرة في محاولة تعطيل سير عمل المؤسّسة.

وورد في بلاغ الوكالة أنها اتخذت جميع الاجراءات التي نصّ عليها البروتوكول الصّحي الخاص بتنظيم التظاهرات كما أنّ منظّمي الحفلات الخاصّة يتعهّدون بمقتضى إمضائهم على كرّاس الشروط المتضمّن للبروتوكول المذكور وكذلك على العقد المبرم بين الوكالة وبينهم بالالتزام التام بجميع النقاط المتعلقة باحترامه وتنفيذه.