طرحت الغرفة الوطنية لكراء السيارات صباح…
طرحت الغرفة الوطنية لكراء السيارات صباح اليوم بالحمامات خلال جلسة عمل اشكاليات القطاع والعوائق التي تحول دون الخروج بحلول عملية من شأنها أن تنقذ أصحاب وكالات كراء السيارات من الافلاس من جهة والتهميش من جهة أخرى.
وقد أكّد لسعد المستيري رئيس الغرفة الوطنية لـ"حقائق اونلاين" أنّ "المشاكل التي تعيق القطاع هي مشاكل بالجملة أضحت تُمثل خطرا جديا على العديد من الشركات المتجهة نحو الافلاس".
وأضاف المستيري أن "القطاع يُشغل أكثر من 5 الاف شخص مهددين في مورد رزقهم حيث هناك العديد من الاسباب الخارجة عن نطاق أهل المهنة من ذلك تراجع أهمية القطاع السياحي خاصة بالمناطق الساحلية والوطن القبلي" إلى جانب ذلك طرح رئيس،الغرفة الوطنية لكراء السيارات اشكالية ارتفاع أسعار السيارات وأيضا التأمين وقطع الغيار وغيرها من الدفوعات.
وقال المستيري أنّ "أكبر خطر يهدد القطاع هو الدخلاء على القطاع الذين أصبحوا يمتهنون هذه المهنة وينافسون الوكالات في الاسعار المطروحة بعقود كراء مغشوشة ولا تمتثل للقانون".
وفي نفس السياق أوضح لسعد المستيري أنّ هناك أسبابا تعود إلى أهل القطاع في حد ذاتهم وإلى وزارات الاشراف التي لاتزال تعمل بنفس المنظومة القديمة ووفق اجراءات ادارية مطولة جدا.
وأضاف "لنا أكثر من 5 سنوات ونحن نناضل من أجل تغيير القوانين من أهمها اصدار كراس الشروط الذي بدأ الاشتغال عليه منذ سنة 2008 والذي لم يصدر الى الان، إلى جانب قانون عدد33 لسنة 2004 الذي يعتبرمن أكبر العوائق للمهنة" وطرح في ذات السياق رئيس الغرفة اشكالية المفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بالاجور حيث اعرب عن عجز كلي لاصحاب الوكالات عن اي زياذة في الاجور بل بالعكس فان العديد من المشغلين خفضوا من عدد المشتغلين لديهم.
وبخصوص الحلول أكد المستيري على ضرورة أن تضبط الحكومة العدد الاقصى لبعث شركات كراء السيارات مع القيام بدراسة معمقة حول القطاع للوقوف عند الاشكاليات ومن ثمة طرح الحلول وتحديد طاقة استيعاب البلاد للسيارات المكتراة.
