نفذ اعوان التلفزة الوطنية وقفة احتجاجية اليوم الجمعة 10 جانفي 2014 للتنديد بالقرار الأخير لرئاسة الحكومة و القاضي بتكليف المدير العام المساعد المكلف بالكتابة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية هشام عيسى بمهام التسيير الوقتي للمؤسسة بعد استقالة ايمان بحرون.
و اكد الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة والإعلام نبيل جمور في تصريح لحقائق اون لاين أن حكومة تصريف الاعمال مطالبة بالتعجيل في اقتراح مرشحين لإدارة هذا المرفق باعتباره مسؤولا عن الاعلام المحايد ، و بالنظر الى الخدمات الجليلة و الحساسة التي يقدمها للمواطن على حد قوله ، مشيرا الى ان المرسوم عدد 115 الخاص بحرية الصحافة والنشر لا يسمح بتسيير هذه المؤسسة بطريقة النيابة.
و تجدر الاشارة الى ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري رفضت في بيان لها امس الخميس عملية المماطلة من جانب رئاسة الحكومة في مراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري ، مضيفة انها طالبت رئاسة الحكومة العديد من المرات ومنذ 2 أوت 2013 بمراجعة التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية السمعية والبصرية اعتمادا على إجراءات شفافة ومعايير موضوعية مع مراعاة أحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 116 المتضمن وجوب اعتماد الرأي المطابق للهيئة، لكن الحكومة لم تستجب لذلك ممّا حدا بالهيئة إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية .
كما اعتبرت الهيئة أن هذا التكليف المؤقت دون تحديد لمدته الزمنية يندرج ضمن سياسة المماطلة واستبعاد تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، مطالبة بالإسراع في مراجعة التعيينات لا فقط على رأس التلفزة التونسية بل وأيضا على رأس الإذاعة التونسية، بما يضع حدّا لأزمة الحوكمة في المؤسستين و يفعّل مسار إصلاح الإعلام.
