وثائق لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تكشف عن مهام “الجهاز الأمني السري” لحركة النهضة ودوافع بعثه وتكوينه

يسري اللواتي-



كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء عن وجود ما أسمته "الجهاز الأمني السري" لحركة النهضة له ارتباط بعملية الاغتيال التي تعرض لها قياديا الجبهة الشعبية.

واستعرضت هيئة الدفاع خلال المؤتمر الصحفي وثائق شددت على أنها تتعلق بتأسيس الجهاز الأمني السري لحركة النهضة باقتراح من جماعة الاخوان المسلمين التي بررت تأسيس هذا الهيكل بالأوضاع التي "تمر به البلاد والحركة من مخاطر وتجاذبات خطيرة".

ووفق الوثائق التي كشفت عنها لجنة الدفاع عن الشهيدين فإن اللجنة متكونة من ستة أفراد هم رئيس الحركة، ونائبا عنه للشئون الأمنية، ورئيس مجلس الشورى أو من ينوب عنه، ومسؤول الإعلام، ومسؤول مالية، والمشرف المعين من رئيس الحركة على العمل الأمني.
وتتمثل المهام الموكولة اليها في التنسيق مع الأجهزة الأمنية الرسمية في البلاد لتأمين رجال ومقرات الحركة وتقديم دورات تربوية أمنية لأبناء الحركة والمنخرطين فيها وجمع ومتابعة المعلومات الأمنية الخاصة بالحركة ودعم صناعة القرار السياسي وتحديد الموقف من العناصر الفاعلة سواء داخيا أو خارجيا وتقديم التقارير والدراسات الأمنية عن الأوضاع الأمنية للبلاد والحركة.
 

وورد في الوثائق المتعلقة باقتراح احداث جهاز أمني بالحركة عدة مبررات استندت اليها جماعة الاخوان المسلمين في طرح مقترحها ومنها "إن أكبر حزب في البلاد، في اشارة الى حزب النهضة، يحتاج بالضرورة إلى منبه أمني ودور اجتماعي يساعد ويؤيد جهود الأجهزة الرسمية للدولة، خاصة تجاه ما يجري من جرائم وصلت حد الاغتيال السياسي". 

وأبرزت الوثائق أن جماعة الاخوان المسلمين بررت مقترحها بأن هذه اللجنة التي ستحدث صلب حركة النهضة ستكون بمثابة الهوائيات اللاقطة للاحتياجات الأمنية للسياسيين، مشددة على ضرورة وجود حاجة لتركيز الجهود الأمنية في إطار جامع ومراقب وموجه لخدمة سياسية وأهداف الحركة.
 
كما بررت الجماعة "وجود أهمية بعث الجهاز كون الحركة لا تمتلك إلى اليوم نظام حماية لا لرجالها ولا لمقراتها ولا لوثائقها ولا لأسر أعضائها، كما ستكتسب الحركة في حال تأطير العاملين في المجال الأمني انطلاقة سليمة وصحيحة لإرساء مفاهيم أمنية تبعد الشباب عن التطرف والإرهاب"، طبقا لنفس الوثائق.
واقترحت جماعة الاخوان "الفصل التام بين العمل الأمني والسياسي والإعلامي مع ضرورة أن يبقى العمل الأمني في منأى عن التجاذبات السياسية وأن لا يكون للعاملين في هذا الميدان يد في النشاط السياسي في الحاضر أو المستقبل"، مؤكدة ضرورة منع "المسئولين السياسيين من العمل الأمني حتى لا يقعوا في مطبات تكون مكلفة للجميع إلا أن يكون هذا الأمر ضمن خطة مرسومة سلفا وبموافقة قيادة الحركة".
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.