انتشرت تسريبات مختلفة مباشرة إثر إعلان رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن اعتزامه القيام بتحوير وزاري صلب فريقه الحكومي، مؤخرا، في علاقة بالوزارات التي قد تكون معنية بهذا التحوير، إضافة إلى إمكانية الدمج بين بعض الوزارات وبعث أخرى جديدة.
وقد توحي هذه التسريبات المتناقلة في عدد من وسائل الاعلام برؤية جديدة لشكل الحكومة المرتقبة بعد التحوير، الذي لن يتجاوز الاعلان عنه موفى شهر ديسمبر الجاري، وفق معطيات شبه رسمية، يبعث عن التساؤل إن كان رئيس الحكومة يسير نحو الخيارات الصحيحة في حال ثبت هذا التمشي أم لا؟
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي خالد عبيد إن التحوير الحكومي بات أمرا ضروريا وملحا بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون لهذا تحوير المرتقب فاعلية وقدرة على تجاوز هذه الظرفية إلا من خلال "معطى أساسي وهو ان لا تكون الحكومة الجديدة متحزبة وتخضع لإملاءات الأحزاب في البرلمان وتُرتهن قراراتها للتجاذبات السياسية".
وأضاف عبيد، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2015، أنه من الضروري، في المقابل، أن تكون الحكومة المنتظرة مسنودة من البرلمان ومحدودة جدّا من حيث الوزراء وليس لديها إلا مهمتين أساسيتين تتمثل الأولى في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكامل المرتقب، وفق تقديره، والثانية إنقاذ البلاد من الارهاب والتهريب، لتكون بالتالي "حكومة حرب"، على حد وصفه.
ودعا محدثنا، من هذا المنطلق، إلى ضرورة تعبئة كل الموارد والطاقات والجهود من أجل تحقيق الهدفين المشار إليهما، الامر الذي يحتاج، وفق تقديره، إلى الدعم الكامل لهذه الحكومة الجديدة المرتقبة من قبل كل فئات الشعب، حتى تتمكن من إخراج البلاد من النفق المظلم، "ولكن شريطة أن تكون قوية في تنفيذ القانون وأن تعطي إشارات طمأنة قوية للرأي العام فيما يخص الامن وإنهاء حالة الفوضى وفرض تطبيق القانون على الجميع دون تجاوز".
وعما إذا كان يرى أن حكومة ما بعد التحوير وفق المعطيات المسربة إلى حد الآن ستكون قادرة على الاستجابة لكل هذه الدعوات، أجاب المحلل السياسي خالد عبيد بالقول: "هذا ما لا يمكن الجزم به، وإن كنا نرجوه صراحة.. وإن لم يقع العمل بهذا الاجراء وتم تجاهله ستضطرهم الظروف إلى العمل به إن آجلا أو عاجلا".
أما عن تقييمه لمدى نجاعة التقليص في عدد الحقائب الوزارية بضم بعض الوزارات والتخلي عن أخرى، فأكد عبيد على ضرورة الاكتفاء بعدد قليل من الوزراء في وزارات السيادة مثلا ورئيس الحكومة يكون مشرفا عليهم كما هو معمول به، معتبرا أنه من غير الضروري وضع وزير على رأس كل وزارة باعتبارها إدارات يكفي أن يكون هناك موظفين برتبة مديرين عامين ليشرفوا عليها.
