حقائق أون لاين –
يبدأ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، زيارة الى تونس، للقيام بمشاورات حول مسارها نحو "الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي".
وستمتد الزيارة ستمتدّ من 11 إلى 13 أفريل الجاري، وسيلتقي خلالها وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي الرئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في "عملية الإصلاحات السياسية".
وسيرأس مايكل جالر سيرأس الوفد، مع عضوية كل من خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا)، وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر)، وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
ويسعى أعضاء البرلمان الأوروبي لإعادة التّأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل، واحترام سيادة القانون، والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، ولا سيّما مبدأ الفصل بين السلطات.
وسيتيح الوفد المخصص الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية العام 2022، وسيولي الوفد الوضع الاقتصادي في تونس اهتماماً خاصاً.
وبخصوص هذه الزيارة، وجه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المنحل، ماهر المذيوب، رسالة للوفد البرلماني الأوروبي شدد ضمنها على مجلس نواب الشعب المنحل "يعتقد ان الحل لجميع مشكلات و تحديات تونس ، تونسي- تونسي أولا و اخيرا، و لا حل الا بمشاركة جميع التونسيات و التونسيين في المؤسسات المنتخبة و في مقدمتها مجلس نواب الشعب و مختلف الأحزاب السياسية و المنظمات الاجتماعية و جمعيات المجتمع المدني".
واعتبر أن الحل يبدأ من "خلال توقيع سعيد رئيس الجمهورية التونسية القانون عدد 1 لسنة 2022 بتاريخ 30 مارس 2022 المتعلق بإلغاء الأوامر و المراسيم الرئاسية الصادرة بداية من تاريخ 25جويلية 2021 ، و الأمر بنشره في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية وإلغاء الأمر الرئاسي الغير دستوري بحل مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية وإلغاء كافة التتبعات و المحاكمات و الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية و المدنية في حق أعضاء مجلس نواب الشعب و جميع السياسيين و الناشطين ضد الانقلاب منذ 25جويلية 2021، و اعتبارها كان لم تكن و القيام بكل ما يلزم قانونيا و عمليا من صميم واجبات الدولة التونسية في إعادة الاعتبار لمن ضحوا بكل شيء من أجل كرامة الشعب التونسي و سمعة دولته و ديمقراطيته الناشئة".
كمااعتبر أن الحل يكمن في إطلاق حوار وطني شامل للخروج من الأزمة الدستورية العميقة و المخاطر الحقيقية التي تمس التوازنات المالية للدولة التونسية و الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تهدد امن و استقرار المجتمع التونسي والانخراط الفعلي و الحقيقي لاشقاء و أصدقاء تونس في مشروع متكامل و مستدام ذا ابعاد مالية و استثمارية و اقتصادية متعدد الأطراف من أجل مساعدتها للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عبر مؤتمر دولي استثماري يساعدها على تجاوز الأخطار المحدقة و يبني قاعدة حقيقية للاستثمار المثمر و التنمية المستدامة.
