يزور وفد من المحققين الأوروبيين لبنان الشهر المقبل للبحث في الملفات القضائية المتعلقة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة المُلاحَق بقضايا تبييض أموال وجرائم مالية في دول أوروبية.
وبحسب المعلومات، تبلّغت السلطات اللبنانية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ عبر كتاب رسمي، أن وفداً قضائياً من هذه الدول سيزور بيروت بين 9 و20 جانفي المقبل.
واكتفى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالقول لـ"العربية.نت": "إننا كنيابة عامة مالية لم نتبلّغ رسمياً بوصول محققين أوروبيين إلى لبنان".
ورفض إعطاء موقف حول زيارة المحققين الأوروبيين قبل معرفة طبيعة مهمتهم في لبنان.
وفي السياق، أوضحت مصادر مطّلعة لـ"العربية.نت" أن "الهدف الأساسي من زيارة الوفد الأوروبي إجراء تحقيقات حول ثروة حاكم مصرف لبنان وقضية شركة "فوري" التي يملكها شقيقه رجا سلامة والتي كانت السبب الأساس وراء الاشتباه في ضلوع الأخوين سلامة في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع".
من جهته، أوضح الدكتور علي زبيب، المحامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدولية لـ"العربية.نت" "أن وفداً قضائياً أوروبياً يضمّ مدّعين عامين وقضاة ماليين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ "أبلغ" السلطات اللبنانية-ولم يطلب إذنها- أنه سيزور لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يُجريها حول ثروة حاكم مصرف لبنان وقضايا مالية خاصة به فُتحت ضده أمام محاكمها".
وأشار إلى "أن الوفد الأوروبي سيُحقق مع حاكم مصرف لبنان ونوابه ومدراء في المصرف المركزي ومصارف تجارية أخرى من دون أن يطلب "المساعدة" من القضاء اللبناني، وهذا أمر مُستغرب".
وطرحت الزيارة علامات استفهام حول مفهوم "السيادة" وما إذا كان يحق لدولة أجنبية إجراء تحقيقات في دولة ذات سيادة، علماً أن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان تُلزمه تلبية مطالب السلطات القضائية الأجنبية لكن بشرط أن يتوافق ذلك مع القوانين اللبنانية.
وفي الإطار، أوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا لحقوق الإنسان الدكتور بول مرقص لـ"العربية.نت" "أنه لا يجوز لأي جهة خارجية أن تتجاوز السيادة القضائية المطلقة للمحاكم اللبنانية. وفي حال رغبت دولة أجنبية إجراء تحقيقات ضمن هذه السيادة يتوجب عليها طلب ذلك بموجب استنابة قضائية توجّه إلى القضاء اللبناني المختص الذي يعود له حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها بحضور قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة".
