باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في 3 قضايا فساد مالي واداري ونهب للمال العام شملت الابحاث فيها صهر الرئيس السابق عماد الطرابلسي ،وحسام الطرابلسي ،وبالمناداة على المتهمبن بينت النيابة العمومية انه تم جلب عماد الطرابلسي من سجن ايقافه وقد رفض الصعود الى جلسة المحاكمة ،كما بينت ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة فقررت الدائرة تأجيل القضية لجلسة ديسمبر المقبل .
وقد احالت دائرة الاتهام على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ، ملف قضية نهب للمال العام بوزارة النقل شملت الابحاث فيها عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل بن علي .
وقد انطلقت التتبعات الجزائية بعد أن حامت شبهة وجود خروقات قانونية لغاية تحقيق منافع شخصية حول الصفقة المتعلقة بالقسط 1 لاشغال الهندسة المدنية على الخطس دس من مشروع الشبكة الحديدية السريعة وحيث ثبت من الأعمال الاستقرائية ان المتهم عماد الطرابلسي استغل ما له من نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الراحل بن علي للحصول على معلومات ممتازة وهي تقديرات الادارة السرية لقيمة الصفقة المتعلقة بالقسط عدد 1 لاشغال الهندسة المدنية على الخط دسوتسبب بموجب ذلك النفوذ في خرق اجراءات الصفقة من خلال تقديم عرض مالي منخفض في مرحلة اولى حتى يضمن لنفسه الفوز بالصفقة ثم طلب الترفيع في الأثمان قبل إبرام الصفقة وقبل الشروع في الانجاز بنسبة 33 بالمائة ورفض الوفاء بالتزاماته الى حين الاستجابة لطلبه ممتنعا عن إبرام الصفقة رغم اعلامه بالفوز بها متعمدا بالرغم من عدم مشروعية طلبه الى الضغط على رئيس اللجنة العليا للصفقات العمومية الاستجابة له واتصاله المتكرر بوزير النقل الاسبق بغاية التدخل له واستغلال صفته كسلطة اشراف على شركة السكك الحديدية ومخالفة التراتيب المعمول بها للترفيع المشط في الأثمان قاصدا بذلك تحقيق منفعة غير مشروعة قدرها الخبراء بـ16.748.000.00 مضرا بذلك بميزانية وزارة النقل وبسمعة الدولة واستباحة مؤسساتها للحصول على منافع خاصة.
طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة
وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة النقل تعويضات بـ 16 مليون دينار ضررا ماديا وبمثلها كضرر معنوي حاصل للدولة جراء تلك التجاوزات وعمليات نهب المال العام والاضرار بميزانية وزارة النقل….
وللتذكير فإن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد طالب عماد الطرابلسي باعادة 100 مليون دينار للدولة التونسية وذلك في قضية تعلقت بفساد مالي واداري حيث تفيد أوراق القضية أن عماد الطرابلسي، استغل ما له من نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق الراحل بن علي، للحصول على معلومة ممتازة وهي وجود نية بين تونس وليبيا لإحداث خط بري بين صفاقس وطرابلس وتسبب بموجب ذلك النفوذ في التأثير على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة الحبيب خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 والذي ألحق مضرة بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 دينارا وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينارا.
وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة الى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد، وعدم خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة، مُحققا بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقا وفق ما ورد في نص القضية مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ.
وبذلك فإن عماد الطرابلسي مطالب بإعادة 133 مليارا.
